مقدمه: ارزیابی بالینی بلندمدت ایمپلنت های دندانی و ساختمان های در برگیرنده آن ها برای رسیدن به آگاهی و دانش بیشتر نسبت به دلایل شکست و موفقیت این درمان یک ضرورت است. به هر حال به دست آوردن نتایج دقیق و قابل تکرار مشکل است. مطالعه حاضر به منظور استفاده از تصاویر رادیوگرافی دیجیتال مستقیم در تکنیک دیجیتال ساب تراکشن و مقایسه آن با رادیوگرافی های دیجیتال کانونشنال در ارزیابی ارتفاع استخوان اطراف ایمپلنت در طول دوره قبل از بارگذاری ایمپلنت انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، ارتفاع استخوان در 10 ایمپلنت در 6 بیمار به وسیله 2 مشاهده گر اندازه گیری گردید. رادیوگرافی های دیجیتال 1 هفته و 3 ماه بعد از جراحی به دست آمد و توسط نرم افزار EMAGO ساب تراکت شدند. سپس مشاهده گرها به ارزیابی ارتفاع استخوان در DSI (DIGITAL Subtraction Images) و DCR (DIGITAL Conventional Radiographs) پرداختند. نتایج به دست آمده به کمک نرم افزار MINITAB و با آزمون T-Paired مورد بررسی قرار گرفت (a=0.05).یافته ها: مقایسه ارزیابی ارتفاع استخوان به طور معناداری مقدار بیشتری را در DCR در مقایسه با DSI نشان داد (P value=0.002) مشاهده گرها نیز تفاوت معناداری را از نظر آماری در ارزیابی نشان دادند (P value<0.001).نتیجه گیری: DSI مقدار کمتری را در اندازه گیری خطی از ارتفاع استخوان اطراف ایمپلنت در مقایسه با DCR نشان داد. همچنین اختلاف بین مشاهده گرها باید در هنگام مقایسه ارتفاع ایمپلنت در بررسی های فالوآپ در نظر گرفته شود.

پیش زمینه و هدف: سلامت یکی از اساسی ترین مسایل در ایجاد توسعه عدالت اجتماعی در کشورهای در حال توسعه می باشد. زندگی انسان ها با خطرات زیادی از جمله بیماری ها و حوادث همراه است که سالانه باعث مرگ میلیون ها نفر در جهان می شود. اساس داده های مربوط به مرگ، فرم گواهی فوت است. پژوهش حاضر با هدف بازنگری فرم های موجود گواهی فوت و تدوین فرم پیشنهادی انجام گرفت.مواد و روش کار: این پژوهش یک مطالعه مروری است. جهت جمع آوری داده ها با جستجو در اینترنت گواهی های فوت بیش از 14 کشور دنیا بدست آمد و سپس کامل ترین فرم از بین آن ها انتخاب و با فرم کشورایران مقایسه و در نهایت فرم پیشنهادی طراحی و تدوین شد.یافته ها: کامل ترین فرم در بین فرم های بدست آمده متعلق به کشور آمریکا بود. بر همین اساس فرم پیشنهادی طراحی و تدوین شد. جهت دست یابی به اطلاعات کامل تر موارد جدیدی به بخش های مشخصات عمومی و نشانی متوفی، علت فوت و همچنین جواز دفن فرم قبلی اضافه شد.بحث و نتیجه گیری: داده های مربوط به علل مرگ در مشخص کردن اولویت های بهداشتی، چگونگی اختصاص منابع، طراحی برنامه های مداخله ای، ارزیابی و پایش مشکلات بهداشتی بکار گرفته می شوند. لذا جهت ثبت دقیق مرگ و بیماری در جامعه نیاز به فرم گواهی فوت کامل می باشد. امید است سازمان پزشکی قانونی کشور با استفاده از فرم پیشنهادی، مسوولین کشور را جهت سیاست گذاری ها برای تامین و ارتقای سلامت جامعه یاری نماید.

صدور گواهی خلاف واقع پزشکی یکی از ناهنجاری¬های مهـم در روابط میان پزشک و بیمـار است که به واسطه تأثیر بر نظم عمـومی و ورود زیان به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مخـدوش نمـودن شأن حرفه پزشـکی به طور خاص مورد توجه قانون-گذار بوده و مورد جرم انگاری قرار گرفته است. این عمل می¬تواند حسب مورد مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی را برای پزشک در پی داشته باشد. در این مقاله ضمن تبیین مفهوم صدور گواهی خلاف واقع پزشکی و فروض مختلف آن، ارکان جرم مزبور و شرایط تحقق مسئولیت کیفری و مدنی و اعمال مجازات و جبران خسارت در این خصوص مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. برای تحقق جرم خاص صدور گواهی خلاف واقع پزشکی لازم است شرایط مقرر در ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مورد توجه قرار گیرد و در سایر موارد (که گواهی به اسم پزشک جعل شده یا سایر گواهی¬های خلاف واقع) حسب مورد مواد 538 و 540 قانون در خصوص اجرای مجازات و نحوه جبران خسارات، حاکم خواهند بود.

یکی از فعالیتهای تجاری جدیدی که در سالهای اخیر ظهور پیدا کرده است، ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی است. با گسترش تجارت الکترونیکی احتمال فرار و گریز مالیاتی در درآمدهای جدیدی که قبلا به صورت سنتی اخذ می شد، وجود دارد. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر در نظر دارد پس از بررسی و مطالعه نظام مالیات بر تجارت الکترونیکی در سطح جهان، به ارایه الگویی جهت اعمال و اخذ مالیات از تجارت الکترونیکی در ایران بپردازد. یکی از زیرساختهای لازم برای تجارت الکترونیکی تامین امنیت می باشد، که از موارد بسیار پراهمیت در دنیای تجارت الکترونیکی به شمار می رود، و طالبان زیادی دارد. عدم وجود امنیت در فضای مجازی می تواند مانعی برای رشد و توسعه تجارت الکترونیکی باشد. الگوی پیشنهادی مقاله حاضر برای اعمال و اخذ مالیات از تجارت الکترونیکی بر مبنای استفاده از یک پایگاه الکترونیکی امن مبادلاتی است که در آن، دولت ضمن ارایه امنیت به کاربران و مبادله کنندگان، از آنان مالیات اخذ می کند. در این مقاله، با استفاده از روش دلفی و آزمونهای ناپارامتری علامت و فریدمن، به ارزیابی این الگو پرداخته ایم. نتایج این پژوهش بدین شرح است: بهترین نوع مالیات برای تجارت الکترونیکی، مالیات بر ارزش افزوده است اما این قوانین در کشور ما نیاز به تغییر دارند. ایجاد پایگاه الکترونیکی امن مبادلاتی از سوی دولت دارای توجیه اقتصادی می باشد. افراد و شرکتها تمایل کافی به استفاده از این پایگاه الکترونیکی را دارند. برای شناسایی و ردگیری افراد و شرکتها در محیط الکترونیکی باید از کد اقتصادی استفاده شود. بهترین روش تامین امنیت در یک پایگاه الکترونیکی استفاده از امضا و گواهی دیجیتالی است. فروشندگان بهترین واسطه ها برای جمع آوری و بازپرداخت مالیات به دولتها هستند. همچنین برقراری توافقاتی با سایر دولتها در زمینه تبادل اطلاعات مبادلات و اجتناب از اخذ مالیات مضاعف امری ضروری است.

امروزه اسناد هویتی به عنوان دسته ای از مواد آرشیوی و مدارک هویت بخش جمعی هر کشوری به شمار می آیند؛ شناسنامه (سجل) نخستین و مهم ترین سند هویتی ایرانیان در ابتدای سده بیستم محسوب می شود و اولین سندی است که حامل بار هویتی جمعی و فراگیرایرانی بود. قاموسی که وقایع تلخ و شیرین همچون روز ولادت، زمان ازدواج، نام فرزندان، طلاق یا مرگ همسر و روز وداع صاحبش در آن ثبت و ضبط می گردد. اصولا در تقسیم بندی اسناد تاریخی، شناسنامه را زیر مجموعه اسناد دیوانیات و در گروه اسناد دیوانی هویتی دوره معاصر قرار می دهند.این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که ساختار و محتوای اسناد هویتی (سجل/ شناسنامه) در ایران چگونه شکل گرفته و تداوم و تحول یافته و کارکردهای هویتی این سند مهم چیست و از چه عواملی تاثیر پذیرفته اند؟ پژوهش حاضر قصد دارد ابتدا به امر انتساب و هویت ساکنان ایران قبل از ایجاد دولت مدرن بپردازد و سپس شناسنامه/ سجل را از منظر کارکردهای هویتی و علم سندشناسی درطول یک قرن گذشته مورد مطالعه قرار دهد.یافته ها و نتایج: نتیجه این تحقیق گویای آن است که ساختار و محتوای شناسنامه ها در طی یکصده اخیر تابع گفتمان حاکم متاثر از نظام دیوان سالار دولتی، بروکراسی پویا و فضای فرهنگی حاکم می باشند.

سابقه و هدف: اکثریت پوسیدگی های دندانی، ضایعاتی با حدود نامشخص اند که برای مشاهده آنها بر روی رادیوگراف های conventional  باید حدود 40 درصد فرآیند دمینرالیزاسیون صورت بگیرد. تصاویر رادیوگرافی معمول، عمق نفوذ یک ضایعه پوسیدگی را کمتر از مقدار واقعی آن نشان می دهند در حالیکه با استفاده از روش DIGITAL subtraction radiography تشخیص تقلیل مواد معدنی به میزان 5-1 درصد در واحد حجم امکان پذیر است. هدف از این مطالعه تعیین دقت روش DIGITAL subtraction radiography در تشخیص ضایعات دمینرالیزه دندانی می باشد.مواد و روشها: این بررسی یک مطالعه تشخیصی است که به صورت مشاهده ای انجام گرفت. بر روی سطوح پروگزیمال 30 دندان پره مولر کشیده شده سالم انسان که در دو گروه پانزده تایی A و B قرار گرفتند یک ضایعه دمینرالیزه مینایی توسط اسید (PH=4.8) ایجاد شد. از نمونه های دندانی قبل از ایجاد دمینرالیزاسیون رادیوگرافیهای دیجیتال مستقیم تحت شرایط استاندارد بعمل آمد. بعد از گذشت 7 روز، دندانهای گروه B و بعد از 42 روز دندانهای گروه A از اسید خارج، رادیوگرافیهای مجدد تهیه و با تصویر مرجع (قبل از دمینرالیزاسیون) Subtract شدند. سپس برش هیستولوژیک به منظور بررسی دمینرالیزاسیون صورت گرفت. سه مشاهده گر تصاویر subtraction و Direct DIGITAL را در مورد گروه A (در روز 42) و در مورد گروه B (در روز 7) به منظور تعیین وجود یا فقدان ضایعه بررسی کردند و سپس ارزش تشخیصی دو روش برآورد شد.یافته ها: میزان حساسیت، ویژگی، دقت، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی در روش Direct DIGITAL radiography در روز هفتم در مورد ضایعات دمینرالیزه اولیه (Incipient) به ترتیب صفر درصد، 80 درصد، 40 درصد، صفر درصد و  44درصد و در روش ساب ترکشن به ترتیب 66.7 درصد، 86.7 درصد، 76.7 درصد، 83.4 درصد و 72.3 درصد بدست آمد اما با پیشرفت ضایعه، در روز چهل و دوم در مورد گروه A، ارزش تشخیصی دو روش به 100 درصد رسید.نتیجه گیری: روش DIGITAL subtraction radiography در مقایسه با روش Direct DIGITAL radiography در تشخیص ضایعات پروگزیمالی اولیه از میزان دقت بالاتری برخوردار است در حالیکه در مورد پوسیدگی های پروگزیمالی متوسط این روش دقتی مشابه با رادیوگرافی دیجیتال مستقیم دارد.

یکی از چالش های اصلی بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت برق، تامین مالی است، بنابراین، همواره این صنعت نیازمند نوآوری های مالی به منظور طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور برآورده کردن نیازهای تامین مالی خود است. در ایران، توسعه صنعت برق به دلیل اتکای این صنعت به منابع دولتی و به طور عمده بودجه دولت، با چالش مواجه است و متناسب با رشد مصرف برق در کشور، منابع مالی جهت تولید ظرفیت جدید وجود ندارد از این رو، وزارت نیرو به عنوان مهمترین نهاد سیاست گذاری صنعت برق در کشور همواره با کمبود منابع مالی مواجه می باشد و همواره به دنبال جذب مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در صنعت برق است. یکی از پیش نیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق، ارائه راه حل ها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها بر اساس نوآوری های مالی و متناسب با نیاز صنعت برق طراحی شده باشند. گواهی ظرفیت یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تامین مالی صنعت برق است که می تواند جهت تامین مالی ایجاد نیروگاه های جدید بکار گرفته شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر اساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز صنعت برق، ابزار مالی گواهی ظرفیت معرفی می شود.